عقد تسليم المفتاح
مُلخص الرسالة
مِن واقعِ أنَّ موضوعَ هذا البحث هو “النظام القانوني لعقدِ تسليم المُفتاح”؛ ومن ثم فقد وضعَ الباحثُ نصبَ عينيه حقيقة أنَّ هذا العقدَ هو أحدُ عقود نقل التكنولوجيا والمُعتبرة من أهمِ عقود التجارة الدولية؛ وبالتبعية فقد وجدَ الباحثُ أن المُناسبَ البدءُ بالتطرقِ لتناولِ لمحات مُختارة من بعضِ جوانب التجارة الدولية المُعاصرة، والتي من شأنِها المُساعدة على فهمِ جوهر الموضوع ومُختلف أبعاده المُؤثِرة فيه، وكذا التطرق للمبادئ القانونية الرئيسية الحاكمة لعقودِ التجارة الدولية أياً كان موضوعها، ولحق ذلك تناول لمحات مُختارة (كذلك) عن التكنولوجيا وبيان تعريفها ومقصودها وكشف أن السرية هي أخصُ ما تتميز به، وتناول ما لهذه التكنولوجيا من أهميةٍ ولاسيما في مجال التنمية وكذلك دوافع الاعتبارات لمركزية إنتاجها ودولية تسويقها، والنمط المُركب من عقودِها ودواعي ظهوره وما أُنيط بهذا النمط من دورٍ في تعاملات التجارة الدولية، وموضع عقد “تسليم المُفتاح” من هذه العقود المُركَبة.
ثم عرجت الدراسة صوب بحث ذاتية “تسليم المُفتاح” نفسه، من حيث تعريفه وصوره وتمييزه عن غيرِه، وبيان أهميته ودوره المُتميز في مجالِ التصنيع، فضلاً عن تناولِ طبيعته القانونية، وبيان الملامح الرئيسية لكيانِه العام وأطرافه رئيسيين وإضافيين، والدور المنوط بهؤلاء الأخيرين، ثم تناولَ البحثُ المرحلةَ السابقة على التعاقدِ، والتي تشمل الدراسات الواجب إجرائها قبل الشروع فيه، وكذا المُفاوضات السابقة عليه، ثم تم تناولُ آلياتِ التعاقدِ ذاتِه، وما يتعين مُراعَاته حياله، وكان جميع ما سبق هو مُحتوى الباب الأول من البحثِ والمُتعلق بحقيقةِ ماهية عقد تسليم المُفتاح، في حين انصرفَ البابُ الثاني لبيانِ أحكامِ هذا العقد، ببيان الالتزامات الرئيسية الثلاثة للشركة المُنفِذة للمشروع الصناعي، التزام تلو التزام، بدءً من اضطلاعها بإقامة أبينة المصنعِ وتجهيزه بالمُعِدَّات والمَواد اللازمة لتشغيلِه مع التزامِها بالمُطابقةِ والضمانِ، ثم مروراً بالتزامِ هذه الشركة بالإمدادِ بالمعارفِ الفنية والتكنولوجية وتسليم وسائطها ومع المُساعدة الفنية، ثم انتهاءً بالتزامِ الشركة بتسليمِ المصنع على إدارةِ المُفتاح فيه، وبعدها اتجهَ البحثُ لبيانِ أخصِ التزامات العميلِ وهو التزامه بدفعِ الثمن، ثم تلا ذلك تناول جزاء الإخلال بالالتزاماتِ العقدية وآثاره، وما يكون لكلِ طرف تعاقدي من حقوقٍ بموجبِ ذلك، ومع لزومِ التطرق لمسألةِ أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على التزاماتِ المُتعاقدَين، وخاصة وأن هذا العقد من العقودِ التي يكون للزمنِ فيها دور وشأن، وأعقب ذلك من جانب الدراسة تناول القانون الواجب التطبيق على العقدِ وآليات تسوية المُنازعات المُحتملة طبقاً لاختيار المُتعاقدَين.
وختاماً بإجابة الإشكالية المُتعلقة بمدى اعتبار عقد “تسليم المُفتاح” وسيلة للتنمية من جانبِ الدول النامية أم هو أداة لترسيخِ تبعيتها للدولِ الغربية المُتقدِمة.